علیرضا جمشیدی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با انتقاد از مطرح شدن طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی که در ارتباط با وظایف و اختیارات وزارت دادگستری است، گفت: طرح یک فوریتی درباره اجرای اصل 160 قانون اساسی پیرامون وظایف و اختیارات وزارت دادگستری است و باید گفت مدتها قبل وزارت دادگستری کارشناسیهای تفصیلی را انجام داده تا اختیارات وزارت دادگستری افزایش یابد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای وزیر دادگستری از توافقات رئیس قوه قضائیه است اما این کارشناسیها که باید در قالب لایحه می آمد و نظر رئیس قوه قضائیه نیز اخذ می شد در نهایت به صورت طرح در مجلس مطرح شده است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه با اصل موضوع افزایش اختیارات موافق است اما اینکه اختیارات قضایی به دولت یا وزیر دادگستری بدهیم مغایر قانون اساسی، تفاسیر شورای نگهبان است. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز موافق آن نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد بنابراین واگذار نمودن وظایف و اختیارات به وزیر دادگستری باید در محدوده اصل مزبور باشد. همچنین بر اساس بند دو اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در پیش نویس لوایح قضایی مذکور در تبصره ماده 4 طرح مغایر اصل مذبور است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اطلاعات موجود در قوه قضائیه جزء اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضایی از جمله وزارت دادگستری جزء حقوق و آزادیهای شهروندی است بنابراین ماده هفت این طرح علاوه بر اشکال مزبور به دلیل اینکه وزیر دادگستری عضو دولت و قوه مجریه است به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضائیه محسوب و مغایر اصل استقلال قوه قضائیه در اصل 57 قانون اساسی است.
جمشیدی خاطر نشان کرد: الحاق چهار سازمان وابسته به قوه قضائیه به وزارت داگستری مذکور در ماده 9 طرح دارای اشکالاتی است که برخی از آن عبارتند از: دسته ای از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به ثبت املاک است و دولت صرف نظر از آنکه عنوان یک شخص حقوقی دارای املاک فراوانی است به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز خود مدعی است بنابراین واگذار کردن این امر به دولت که خود در بسیاری از موارد طرف اختلاف است شایسته نیست وانگهی اداره ثبت در برخی از امور مستقیما وظایفی را بر عهده دارد که ماهیت قضایی دارند مانند بحث افراز املاک مشاع که در این مورد به تعبیر برخی از حقوقدانان برجسته آیین دادرسی کیفری، اداره ثبت یک مرجع قضایی است. در مورد بخش دیگر وظایف این سازمان یعنی ثبت اسناد که مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است این اسناد رسمی که قابلیت اجرای مستقیم از طریق اجرای ثبت دارند، اعتباری مانند رای قاضی دادگاه دارند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان پزشکی قانونی که یار و مددکار قاضی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری مانند قتل و امسال آن می باشند چگونه می تواند از قوه قضائیه منفک و به قوه مجریه ملحق شود؟ نزدیکی کار این سازمان و کار قضایی به حدی است که مثلا حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشکی قانونی نمی تواند کارساز باشد و در واقع هر گونه تفکیک و جدایی بین سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده های کیفری و جناحی می شود. از سوی دیگر باید به سازمان زندانها اشاره کرد به گونه ای که باید گفت زندان یکی از انواع احکامی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا در می آید. اصل 36 قانون اساسی مقرر می دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد بنابراین تنها صدور حکم به مجازات بر عهده دادگاه نمی شود بلکه اجرای مجازات از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد. همچنین بند 4 اصل 156 قانون اساسی نیز در کشف جرم تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود را بر عهده قوه قضائیه نهادیه همچنین در بند 5 همین اصل اصلاح مجرمین جزء وظایف قوه قضائیه می باشد بنابراین تمام وظایف این سازمان در زمره وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برابر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور اجرای آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. حال آیا هیچ تضمینی وجود دارد که در صورت استنکاف رئیس دولت از صدور برای انتشار زیر مجموعه دولت یعنی وزارت دادگستری اقدام نماید. بنابراین روزنامه دولتی کشور باید بی طرف اداره شود که در صورت اختلاف نظر دولت و مجلس که همواره محتمل است بتواند اقدام به نشر قوانین و سایر مصوبات مانند مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نماید.
جمشیدی افزود: شورای نگهبان در تاریخ 11/9/59 نظریه شماره 421 به شورای عالی قضایی وقت (که آن شورا حذف و رئیس قوه قضائیه جانشین آن شورا شده) پاسخی به استعلامی که انجام می شود می دهد که عبارتند از: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران است و در امورتشکیلاتی دادگستری مثل اداره امور مالی و کارگزینی، خدمات پزشکی قانونی وظیفه ای ندارد و این امور بر عهده شورای عالی قضایی است که امروز وظیفه آن بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد.
وی تصریح کرد: امروز پاسخی از شورای نگهبان درباره استعلام مجلس در تاریخ 9/4/62 داریم که مضمون استعلامی شده این است آیا وزیر دادگستری در اموری که تصمیم گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد؟ و استعلام دیگری از شورای نگهبان به تاریخ 2/8/87 داریم که اینگونه آورده شده که آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون است مشمول اصل 150 قانون اساسی خواهد بود و این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبار آن باید از سوی رئیس قوه قضائیه تامین گردد.
جمشیدی همچنین به سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: سیاست این مجمع بر این است که اموری که دارای ماهیت قضایی است باید در قوه قضائیه متمرکز شود و به همین دلیل ماده واحده ای را اخیرا مجمع در تاریخ 2/5/86 مصوب کرده که به این گونه است که درباره انتزاع سازمان تعزیرات حکومتی از قوه مجریه و الحاق آن به قوه قضائیه مقرر گردید که روسای قوای مجریه و قضائیه ظرف یک سال لایحه ای را برای تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی و تفکیک جرایم از تخلفات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند که مفهوم این مصوبه این است که در مورد تعزیرات حکومتی باید لایحه ای بفرستیم که این لایحه در حال حاضر تهیه شده و در دولت است.
وی خاطر نشان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و با توجه به نظرات متعدد شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ سیاست های کلی به این موضوع با دقت بیشتری توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه به مخالفت رئیس قوه قضائیه از این طرح اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داده اند که در خصوص اختیاراتی که می شود بر اساس قانون اساسی به وزیر دادگستری واگذار شود لایحه ای را آماده و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه گردد.